يناير 26, 2023مشاريع مربحة برأس مال كبير (الجزء الأول )

 

الصناعة في السعودية ومؤشرات جديدة لاستبدال الإعتماد على النفط

تداولت بعض المصادر الإقتصادية في الآونة الأخيرة إمكانية إلغاء اعتماد الصناعة في السعودية على النفط كأحد العوامل الأساسية المساهمة في تطوير الإقتصاد السعودي.

 ذلك بعد أن عاشت السعودية في فترة من الرفاهية الإقتصادية بعد ارتفاع أسعار النفط في كافة أنحاء العالم نتيجة التداعيات السياسية الحاصلة في العالم.

لماذا ترغب الحكومة بجعل الصناعة في السعودية أقل اعتماداً على النفط؟

سعت المملكة العربية السعودية في الآونة الاخيرة إلى ترك الإعتماد الكلي على المصادر النفطية المنتشرة في المملكة لمجموعة من الأسباب يمكن ذكرها فيما يلي:

-    رغبة المملكة بتنويع مصادر الدخل الإقتصادي الموجود فيها.

-    الخوف من الإنخفاض المفاجئ بأسعار النفط مما يتسبب في حدوث تراجع في الإقتصاد السعودي.

-    تنبع قوة الإقتصاد السعودي من كونها تحتوي على أكبر مصدر للنفط في الشرق الأوسط والعالم ككل.

-     دعم نمو قطاعات الإقتصاد الخاص.

المساهمات الأساسية التي قامت بها حكومة المملكة  لتمكين الصناعة في السعودية واستبدال الإعتماد على النفط في عام 2030:

عملت المملكة العربية السعودية بمساهمات مدروسة وفق خطط منظمة  لتمكين الصناعات المختلفة فيها، واستبدال الإعتماد على النفط في الفترة المقبلة، فكان من أبرز تلك المساهمات وأكثرها فاعلية:

تمكين القطاع الخاص:

شهدت الصناعة في السعودية حركة تطوير من خلال تمكين القطاع الخاص وإتاحة الفرصة له للتطور والنمو ذلك بهدف تنويع مصادر الإقتصاد في المملكة العربية السعودية.

تحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات:

نظراً لرغبة المملكة العربية السعودية بتطوير النواحي الإقتصادية المختلفة وتطوير الصناعة في السعودية، سعت الحكومة في المملكة إلى تحسين بيئة العمل لمختلف القطاعات الصناعية فيها لجذب العمال ومساعدتهم على التفكير بصورة أكثر إبداعية من خلال تخفيف شروط العمل وخلق بيئة صحية للعمال.

الإستثمار في القطاعات الغير مستثمرة مسبقاً:

رغبة من الحكومة بتطوير الصناعة في المملكة عملت على استثمار النواحي الإقتصادية التي لم تلق اهتماماً كافياً فيما سبق، فقامت باستغلال تلك الطاقات واستثمارها بهدف تحويل اعتماد الإقتصاد السعودي من النفط إلى مجموعة من المصادر الأخرى.

القيام بإصلاحات هيكلية:

في الآونة الأخيرة قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بحركة إصلاحية استهدفت عدد كبير من القطاعات الإقتصادية، لتطويرها وجعل الإعتماد الاساسي عليها.

مرتكزات أساسية عملت المملكة العربية السعودية على تطبيقها لتخفيف الإعتماد على النفط:

قامت المملكة العربية السعودية بمجموعة من الإصلاحات والتغييرات في الإقتصاد الخاص بها من خلال:

1. تحويل الإقتصادي السعودي إلى اقتصاد غني ومتنوع.
2. تعزيز الإنتاجية في مختلف القطاعات ودعم العنصر البشري المنتج في المملكة.
3. إطلاق مجموعة من القطاعات الإقتصادية لتساهم في تطوير الصناعة في السعودية.
4. توفير إمكانية دخول قطاعات جديدة للأسواق المحلية في المملكة.

تطوير مختلف  قطاعات الصناعة في السعودية:

سنذكر فيما يلي بعض التطويرات التي قامت المملكة بإدخالها إلى مجموعة من القطاعات الإقتصادية في السعودية:

-        تمويل الشركات السعودية بمصادر متنوعة ومختلفة.

-        جذب المستثمرين من خارج المملكة العربية السعودية وخارجها.

-        تشغيل أنظمة التعاون المالي والتنظيمي واستثمار الأصول.

-        تطوير سياسات أسواق العمل في المملكة العربية السعودية.

-        تسهيل تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية.

في نهاية هذا المقال الذي تحدث عن الصناعة في السعودية والسبل التي اتبعتها المملكة العربية السعودية لتخفيف الإعتماد على النفط في اقتصادها، نرى بأن وضع السعودية لتلك الخطة التطويرية تعتبر واحدة من أهم القرارات وأكثرها جدوى بحسب خبراء الإقتصاد في العالم.

 

 

 

تعديل المقال